و اين روايت دلالت دارد كه اساسا در شفعه تراخى نيست . چه آنكه اگر در آن اين امر ثابت مىبود چه وجهى داشتكه شفيع با در دست نداشتن پول و عدم تمكن مادّى [ اخذت بالشفعة ] بگويد تا براى تهيه پول وى را در تنگناى سه روز قرار دهند بلكه مىتوانست صبر كرده و پس از دست يافتن بثمن از حقش استفاده كند پس از اينكه لحن روايت دلالت دارد كه صرفا براى احضار پول به شفيع سه روز مهلت داده مىشود معلوم مىگردد كه در اعمال حق تأخير روا نبوده بلكه جايز نمىباشد . و سپس در آخر كلامشان مىفرماين : اگرچه روايت على بن مهزيار دلالت بر جواز تراخى تا سه روز مىكند ولى چون از نظر فقهاء اين تفصيل مقبول واقع نشده و اجماع بر خلاف آنست چه آنكه قائلين بتراخى آن را بطور مطلق تجويز كرده و معتقدين به فوريت نيز تأخير تا اين مقدار را نپذيرفته‌اند بنابراين اجماع مركب بر عدم فرق بين سه روز يا بيشتر از آن مىباشد لذا از نظر ما نيز قول به فور پسنديده بوده و مورد اختيار مىباشد . قوله : و هى على الفور : ضمير [ هى ] بشفعه راجعست . قوله : اقتصارا فيما خالف الاصل على محل الوفاق : كلمه [ اقتصارا ] نصبش از اين جهت است كه مفعول است و مقصود از [ ماء موصوله ] در [ ما خالف ] حكم بوده و از [ اصل ] قاعده مسلّمه عدم جواز تصرف در حق ديگرى بدون رضايتش مىباشد . و منظور از [ محل وفاق ] فرض اقدام بر شفعه و اخذ به آن بطور فوريت است .